نعمت بخش در خصوص ورود شورای رقابت به تعیین نرخ خودروهای داخلی گفت: شورای رقابت با هدف حفظ تیراژ تولید خودرو تصمیم گرفت قیمتی مشخص شود که خودروسازان ضرر نکنند. درنتیجه مدارک لازم با تاکید بر محاسبات سود و زیان خودروسازان، از سوی خودروسازان به شورای رقابت رسید و توسط شورای رقابت به سازمان حمایت ارایه شد. طبق محاسبات اولیه خودروسازان باید مجوز افزایش ۷۰ درصدی نرخ میگرفتند. برای جلوگیری از هر گونه مشکل نیز قرار بر اعمال افزایش قیمت در دو مرحله ۴۵ و ۲۵ درصدی بود. اما با ورود و مخالفت معاون اول رئیسجمهور در نهایت مجوز افزایش نرخ ۲۹ درصدی صادر شد. این مجوز به ضرر خودروسازان بوده و فعالان این صنعت در حال زیاندهی هستند.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: مواد اولیه خودرو مثل پلیمر، آلومینیوم، مس و… از ۱۸ ماه پیش متوسط ۹۲ درصد افزایش نرخ داشتند. نرخ ارز نیز ۸۰ درصد رشد داشته است. از طرفی ۷۰ درصد نرخ خودرو مواد اولیه آن است. بنابراین برای تعادل در سود و زیان، خودروسازان باید مجوز افزایش ۶۴ درصدی نرخ خودرو را داشته باشند. به همین دلیل درخواست افزایش ۷۰ درصدی تولیدات داخلی مطرح شد تا خودروسازان نیز از سود معقولی بهره مند شوند.
وی در پایان به بحث تعیین نرخ خودروهای مونتاژی اشاره کرد و گفت: درباره نرخ خودروهای مونتاژی اختلافنظر جدی بین فرمول شورای رقابت و سازمان حمایت با نرخ تمامشده خودروسازان وجود دارد. یک سری از هزینههای خودروسازان در این فرمول آورده نمیشود و سازمان حمایت برخی از هزینهها را قبول ندارد. استدلال خودروسازان این است که در شرایط تحریمی، نرخ تمام شده خودرو برای شرکتهای خودروسازی نسبت به فرمول سازمان حمایت بالاتر است.